إذا عززنا بيئة التعلم كمصفوفة حية وديناميكية وركزنا على عملية التنمية القائمة على التنوع وقيم العدالة والمساواة، فإن المجتمع سيتحول إلى مجتمع قائم على العدالة الاجتماعية، والحرية، والكرامة الإنسانية من خلال آليات ديمقراطية. بعد 14 عامًا من الصراع المستمر، ما زالت سوريا تعاني من جروح عميقة بفعل الحرب، حيث المشهد السياسي متشرذم وغير مستقر، والعنف مستمر في مناطق متعددة، مع أزمة إنسانية خطيرة تؤثر على ملايين الأشخاص. يحتفظ النظام السوري، بدعم من حلفائه، بالسيطرة على أجزاء كبيرة من البلاد، بينما تُدار مناطق أخرى من قبل قوى معارضة، بما في ذلك مجموعات المعارضة السورية المدعومة من تركيا، وفصائل متطرفة مثل "هيئة تحرير الشام" في الشمال الغربي، والإدارة الذاتية بقيادة الأكراد في الشمال الشرقي. أدى هذا التشرذم في السيطرة إلى تقسيم السوريين جغرافيًا وإلى خلق شروخ عميقة على أساس العرق والطائفة والسياسة. يعكس النظام التعليمي في سوريا هذه الانقسامات العميقة بشكل صارخ. فقد طورت كل منطقة مناهجها وسياساتها التعليمية أو عدلتها لتتناسب مع أيديولوجية الفصيل المسيطر، مما أسفر عن فروقات كبيرة في جميع أنحاء البلاد. ففي المناطق التي يسيطر عليها النظام، يتماشى المنهاج عادة مع رواية النظام، بينما تعكس المناهج في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة تنوعًا أيديولوجيًا، يتضمن أحيانًا وجهات نظر متطرفة أو طائفية. وفي مناطق الإدارة الذاتية، يركز التعليم غالبًا على تعزيز رؤية حزب الاتحاد الديمقراطي للمنطقة، مما يساهم في تفكك الهوية التعليمية الوطنية. هذه الاختلافات في المحتوى التعليمي والسياسات ليست أكاديمية فقط، بل هي متجذرة في الأدلجة السياسية وتسييس التعليم. مثل هذا النهج في التعليم لا يعزز الوحدة الوطنية بل يزيد من خطر تفاقم النزاعات المستقبلية بتعميق الانقسامات القائمة في المجتمع. علاوة على ذلك، لم يلعب التعليم في سوريا دورًا فاعلًا في معالجة القضايا الحرجة مثل التمييز ضد النساء والمجموعات العرقية والدينية المختلفة. على الرغم من أن التعليم يعد عنصرًا أساسيًا في بناء السلام ودعم الاستقرار أثناء وبعد التحولات الديمقراطية، إلا أن النظام التعليمي السوري فشل إلى حد كبير في أداء هذا الدور. في العديد من المناطق، لا يعزز المحتوى التعليمي المساواة بين الجنسين أو الشمولية، وفي بعض الحالات، قد يعزز مواقف وممارسات تمييزية. إن تبني نهج شامل أمر ضروري لتوظيف التعليم كأداة لتعزيز السلام والاستقرار المجتمعي في سوريا. يجب النظر إلى التعليم كنظام بيئي متكامل، حيث يتم تناول جميع الجوانب بشكل شامل، بدءًا من المناهج والبنية التحتية إلى تدريب المعلمين ومكافحة التمييز. بشكل عام، يعكس السياق التعليمي الحالي في سوريا بيئة فوضوية ومسيّسة تهدد بتصعيد النزاعات المستقبلية بدلاً من أن تكون وسيلة لتخفيف التوترات وبناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا نحو سلام مستدام. دون إصلاحات جوهرية وجهود متضافرة لإلغاء تسييس التعليم وتعزيز الشمولية، يظل النظام التعليمي السوري عرضة لاستمرار الانقسامات التي غذت النزاع لأكثر من عقد.